وصف البرنامج: يعمل البرنامج على ترسيخ العدالة الاجتماعية في القرى والمحافظات، حيث عاشت وتعيش مصر دولة وحكومة وشعباً على مبادىْ وقيم العدالة الإنسانية، وعبر التاريخ حدثت فجوات تنموية نتيجة فقر المعلومات والمركزية ومحدودية الموارد والمشاكل التخطيطية والبيروقراطية . ومصر المعاصرة دستوراً وقيادة وحكومة تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية ، حيث تتبنى الحكومة عدة برامج تنفيذية منها برنامج تكافل وكرامة الذى تنفذه وزارة التضامن ووصل عدد المستفيدين به إلى .
وتسعى وزارة التنمية المحلية مع غيرها من الوزارات إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية وتمكين المجتمع للمشاركة في التنمية .
الرؤية: مجتمع تتوافر فيه الخدمات لأهل القرى والمحافظات بجودة وتكافؤ وتكلفة ملائمة.
الأهداف:
- المرافق الأساسية : إستكمال الوصلات النهائية للصرف الصحى .
- الأسعار: توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين وحماية المستهلك .
- العلاج: رفع كفاءة الخدمات بالوحدات الصحية الريفية .
- إعداد النشىء: دعم إنشاء حضانات عصرية بالقرى المصرية .
البرنامج الأول : إستكمال وصلات الصرف الصحى
الهدف : الإنتهاء من توصيل الوصلات المنزلية لوحدات الصرف الصحى للمشروعات التي تم الإنتهاء من تنفيذها ولم يتم تشغيلها .
وضعت أولوية لمد خدمة الصرف الصحي للفقراء بالقرى، حيث تم وضع برنامج لخدمة (2مليون مواطن) تتضمن المرحلة الأولى منه تنفيذ عدد (211641) وصلة صرف صحي لخدمة 1,060 مليون نسمة بعدد 138 قرية.
- بتاريخ 15/5/2017 تم توقيع بروتوكول بالتعاون مع وزارة الإسكان والتعمير (الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي) لتنفيذ وصلات الصرف الصحي المنزلية المطلوبة للأسر الأولى بالرعاية بالقرى الفقيرة .
- خصصت وزارة التنمية المحلية مبلغ 250 مليون جنيه قيمة الشريحة الأولى للبدء في تنفيذ هذه الوصلات.
- تعهدت الشركة القابضة بالقيام بالتنفيذ لكل مرحلة في ثلاثة أشهر بعد فترة إعداد أولية شهرين.
- قام البنك المركزى بفتح حساب برنامج ترسيخ العدالة الاجتماعية .
- تم الاتفاق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بأن تتولى تحصيل مقابل أعمال تنفيذ وصلات الصرف الصحي المنزلية من المُشتركين بمعرفتها بالتقسيط . ويُعتبر التمويل المتاح من وزارة التنمية المحلية كصندوق دوار يتم استخدامه في تنفيذ توصيلات الصرف الصحي المنزلية للأسر الأولى بالرعاية وفق ما تم من خطط نص سنوية لباقى القرى .
- يتم التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزى لتخفيف أعباء الفوائد على المواطنين .
البرنامج الثانى: السلع الغذائية
الهدف : توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين وحماية المستهلك .
- القيام بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية لتوفير مواقع لإقامة منافذ سلع غذائية وسلاسل تجارية عليها وتوفير منافذ متنقلة بهدف وصول السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين.
- دعم جهود الدولة لتوفير السلع للمواطنين بالأسعار الملائمة تم التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الخارجية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والمخابرات العامة، حيث تم إعداد خريطة تشمل إجمالي المنافذ التابعة لجهات الدولة المختلفة من وزارات وأجهزة (الثابتة والمتنقلة) الموجودة فعلياً والممكن التوسع فيها .
- التنسيق مع المحافظات لتوفير أراضي بمساحات مختلفة تصلح لإقامة سلاسل تجارية ومنافذ سلع غذائية، وتم تسليم هذه المواقع للجهات الحكومية الراغبة في المساهمة في هذا النشاط. (وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة... إلخ).
- الاتفاق مع جهاز حماية المستهلك على تغطية عدد ( ) محافظة وتوقيع بروتوكول للتعاون مع المحافظات وتوفير وإنشاء فروع لجهاز حماية المستهلك بالمحافظات، بهدف دعم المواطنين وحمايتهم من حالات التلاعب والغش التجاري، لتمكين الجهاز بالمحافظات والحفاظ على المستوى العام للأسعار.
- تكليف المحافظات بوضع نظم لضبط الأسعار والمتابعة والمرور الميداني لمنع التلاعب وزيادة أسعار السلع الغذائية.
الإطار الدستوري والتشريعي: مواد الدستور(8 و9 و10 و17 و78 و79)